العمرة.. القطاع السياحي يطالب الوزير باعتماد الضوابط وفتح باب التوثيق والعقود

كتب يوسف عفيفي:

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعاً برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، لمناقشة المطالب الخاصة بلجنة الخمسين التي تم تشكيلها من بعض الشركات الأعضاء بالغرفة، وتم الإعلان عن تأسيسها نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، والمهندس هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

وتصدرت قضية العمرة والبدء في تنفيذها للمشاكل التي تقدمت بها اللجنة، في ظل إعلان السلطات السعودية فتح حدودها اعتباراً من اليوم الأربعاء لاستقبال المصريين مباشرة لأداء العمرة بالإشتراطات الصحية التي قررتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المسؤولون عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اتفاقهم مع مطالب الشركات السياحية، بسرعة بدء رحلات العمرة وضرورة سرعة اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لضوابط العمرة التي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، وفتح الباب لتوثيق عقود السكن والإنتقالات بين الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية العاملة فى مجال العمرة.

كما أكد مسؤولو القطاع، أهمية صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإتخاذ القرار بشأن الإجراءات التي ستوضع لحماية المواطن المصري الراغب في أداء العمرة، بعد عرض الأمر عليها.

وأعرب المسؤولون، عن دعمهم لمطالب الشركات السياحية في العمرة ونقل كافة مطالبهم للحكومة والأجهزة المعنية، والتأكيد على أهمية تحقيق هذه المطالب لكونها تدعم القطاع السياحي، وتنقذ الشركات السياحية من حالات التدهور المالي والإفلاس نتيجة للتداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا على مصر والعالم.

وأكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق مع المسؤولين لتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي، خاصة فى مطالبهم بحماية الشركات السياحية من ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات التي تقوم بممارسة أعمال الشركات السياحية دون تصريح أو تراخيص من وزارة السياحة والآثار، وإنهم سيتواصلون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لوقف هذه الظاهرة التي تضر الشركات السياحية وسمعتها وكذلك العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم تيسيرات وتسهيلات لأعمال الإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى .

كما أكدوا على أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يتم مناقشته حالياً بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد تضمن مواد تحظر تعامل أي شخص أو كيان التعامل في القطاع السياحى إلا بتصريح أو ترخيص من وزارة السياحة والآثار دون غيرها، وتوقيع غرامات مالية ضخمة وكذلك عقوبات بالسجن لمن يمارس العمل السياحي دون ترخيص.