"الشيوخ" يشترط موافقة المجلس المحلي على خطط التنمية بالمحافظات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 15 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تشترط موافقة المجلس المحلي للمحافظة على مقترحات الخطط الاستراتيجية والقومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

وجاء نص المادة كالتالي:

تُعِـد المحافظـة مقتــرح خطتهـا الاسـتراتيجية الطويلة للسياسات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنميـة العمرانية وخطة الإقليم الاقتصـادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها.

كان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وانتهى من مناقشة عدد من مواده قبل رفع جلسته العامة اليوم، ليواصل غدًا مناقشة باقي المواد.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وأهمية مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات؛ بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة -مصر ۲۰۳۰- التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة؛ حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللا مركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط والاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.