"الشيوخ" يُعيد مناقشة مادتَين من مشروع قانون التخطيط العام للدولة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، على إعادة مناقشة مادتَين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، كان قد تمت الموافقة عليهما أمس.

وجاءت الموافقة بناء على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ حيث تمت مناقشة المادتين وإعادتهما إلى نصهما طبقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.

كان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وعدد من المسؤولين في الوزارات المعنية، 13 مادة من مشروع القانون.

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.

وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم؛ وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.

ويهدف المشروع إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ حيث يهدف مشروع القانون إلى القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كل الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.