خطأ مطبعي بتقرير اللجان النوعية بشأن قانون التخطيط العام للدولة.. تعرف عليه

كتب- مصراوي:

كشف مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن خطأ مطبعي في تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وأوضح مقرر اللجنة أن التقرير أشار في صفحته رقم (5) إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1973، بشأن إعداد الخطة العامة للدولة وليس القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريراً بشأن مشروع القانون وأهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه التقرير بأن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ۲۰۳۰) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت التقرير إلى أنه تمت صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 70 لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللا مركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط والاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.