نائبة تكشف سبب أزمة "أوبر" و"كريم" داخل قاعة البرلمان

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية يمثل أهمية كبيرة، منوهةً بأننا تأخرنا في صدوره؛ نظرًا لأنه يحل العديد من المشكلات التي تتعلق بالمنصات، مثلما حدث من قبل في أزمة أوبر وكريم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبَي لجنتي الشـؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وأضافت عبد الناصر أن أزمة أوبر وكريم كانت بسبب عدم وجود تشريع ينظم التعامل مع مثل هذه المنصات ويضمن حقوق المتعاملين، وتأمينها وحماية سرية البيانات.

وتابعت النائبة بأن هذا القانون يربط كل الحقوق ويحافظ عليها، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت عبد الناصر موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

واستعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة على الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا في مـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـرة لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وجاء من أبرز الأهداف وفقاً لتقرير اللجنة التـي يستهدفها مشـروع القانون، النص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كال الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًّا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.