هل تلغي مفوضية التعليم عمل الوزارة؟.. مقدم مشروع القانون يجيب

كتب- مصراوي:

كذب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ما يثار حول أن مشروع قانون الذي قدمه وعدد من النواب بشأن إنشاء مفوضية للتعليم ما قبل الجامعي هدفه إلغاء وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن لكل جهة عملها المنفصل عن الأخرى حال الإنشاء.

وقال البياضي، لمصراوي، اليوم السبت، إن مشروع القانون الذي يؤسس لإنشاء مفوضية للتعليم ما قبل الجامعي لا يهدف إلى إلغاء وزارة التربية والتعليم أو حتى يتضارب مع سياستها، موضحًا أن القانون يهدف إلى وضع سياسات طويلة الأمد تضمن استقرار نظام التعليم وليس إدارة نظام التربية والتعليم.

وأضاف النائب أن المفوضية نموذج موجود في العالم؛ خصوصًا الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته، مؤكدًا أن الهدف هو أن تكون هناك سياسة واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير أو استمراره أو عدمه.

ولفت البياضي إلى أن مصر مرت على مدار تاريخها التعليمي؛ خصوصاً المعاصر، بتغيير السياسة التعليمية حسب الوزير أو مَن يأتي على رأس وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن ذلك خطأ كبير جدًّا ويجب العمل على التخلص منه، وهو ما ستقوم به المفوضية.

ورفض البياضي الربط بين اقتراح مشروع القانون حاليًّا وما يثار بشأن التعليم؛ خصوصًا المشكلات التي يعانيها القطاع منذ فترة طويلة، موضحًا أن الفكرة قديمة وكان يتم العمل عليها مع الخبراء، وعندما تم الانتهاء منها تم عرضها عن طريق مشروع قانون.

وأشار النائب إلى أن المشروع تم إعداده مع الدكتور محمد غنيم ومجموعة من العلماء، ويهدف إلى إنشاء مفوضية للتعليم، تكون مهمتها وضع سياسات طويلة الأمد تضمن استقرار نظام التعليم، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل فرد منا وكل حسب تخصصه بالعمل على المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

ونوه البياضي بأن الهدف هو الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله وتحسين مخرجاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعليم الجامعي، موضحًا أن دور المفوضية في المقام الأول هو رسم سياسة التعليم وتراجع المواد، والإشراف على تحديثها بصورة دورية.

وتابع النائب بأن مراقبة تنفيذ وزارة التربية والتعليم تلك السياسات التي وضعتها المفوضية سيكون أيضاً ضمن الدور الذي ستكلف به المفوضية حال الإنشاء، موضحًا أن الوزارة والمفوضية ستكملان بعضهما البعض ولن تتعارضا؛ نظرًا لأن هناك واضع سياسات ومنفذاً لهذه السياسات "المفوضية والوزارة" على التوالي.

وقال عضو مجلس النواب بشأن طرح البعض أن هناك مراكز بحثية تابعة لوزارة التربية والتعليم وتقوم بأبحاث ويمكن أن تكون واضعة للسياسات، إنه لا تعارض بين مراكز الأبحاث التابعة للوزارة وإنشاء ودور وعمل المفوضية.

واستطرد البياضي: المراكز لا تعمل إلا بتوجيهات من الوزير المختص، وبالتالي فهي ليست لديها الاستقلالية الكاملة لتكون حكماً بين الوزارة والمناهج، موضحًا أن المفوضية ستكون واضعة للسياسات وستتابع الوزارة في تنفيذها.

ولفت البياضي إلى أن مشكلة التعليم متشابكة وقديمة وصعبة ولا يستطيع أحد بمفرده أن يتصدى لها ويعالجها ويضع السياسات الهادفة إلى الحل، مؤكدًا أن المفوضية هي أساس الاستراتيجية الناجحة لحل أية مشكلة.

وأكد البياضي على أن اهتمامه بالتعليم نابع من الإيمان بأن الدول تنهض بالتعليم والصحة، وأن قضيته خلال المرحلة المقبلة هي التعليم ثم الصحة؛ حتى نكون مساهمين في بناء الجمهورية الجديدة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأمل فيها الشعب المصري العظيم.