برلماني: قانون المسنين ترجمة حقيقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق المسنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين وبداية قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتاريخ 11/9/2021 "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن".

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن التشريع يتفق مع أهداف الاستراتيجية؛ حيث يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للمسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وهذا هو أصل ما نادت به الاستراتيجية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتفق أيضًا مع المادة 83 من الدستور، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030، ويعد التشريع متكاملاً يعكس تبنيهاً لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع عن وضع حقوق المسنين، بالإضافة إلأى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وأضاف سلطان أن القانون لم يغفل أيضًا منح المسنين غير القادرين مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، بالإضافة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، كما كفل التشريع لهم المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وهذا بدوره أساس عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورعاية المسنين.