وزيرة البيئة تشهد افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربي للقضاء الإداري

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقصاء الإداري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان "دور القضاء الإداري في حماية البيئة"، وذلك بحضور لفيف من القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربىطي للقضاء الإداري.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها بالورشة، عن سعادتها للمشاركة في هذا الملتقى القضائي والقانوني، مشيدة بالدور العظيم الذي يؤديه القضاء الإداري في مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة في مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية البيئة في معظم دول العالم، موضحة أن الدستور نص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش في بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمه للبيئة هي الأساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزءا لا يتجزء من نظامها القانوني.

وقد أكدت تلك الاتفاقيات على إيمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل بنقاط القانون البيئي وإدراكها لدورها في تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما في إرساء المبادئ التي تكرس ثقافة الإنسان في أن يعيش في بيئة صحية وآمنة.

وتابعت وزبرة البيئة أن البيئة في مصر واجهت العديد من المشاكل التي لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصري بجناحيه الفضائي والإداري، فكلاهما أرسى العديد من الاحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمي، فمنها من صدر في مجال البيئة المحيطة في مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى في مجال المحميات الطبيعية فهي بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض هذه الأحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ والتي أكدت فيها على كيفية ممارسة أنشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة إحدى الجمعيات نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الأمر بأن هذا النشاط يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت فؤاد أن ما يؤكد على دور القضاء العظيم في التأكيد على حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة واعتبارها حق أساسي تتسامى في شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الاساسية كالحق في الحرية والمساواة، وذلك في واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول إحدى الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة، وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض دخول تلك المواد إلى البلاد.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الإداري في التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية في هذا الشأن للتقدم في مسارات التنمية.

كما أكدت فؤاد، خلال الورشة، على التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27 ، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمي لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتي مصر والامارات والاستفادة من أسبوع أبوظبي للاستدامة لإطلاق المبادرات المشتركة التي ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات،مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب في حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ في البلاد العربية.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصري بجناحيه، والذي لا يقل عن دور القضاء الإداري في الدول العربية ، من خلال الدوائر الادارية والتي أرست العديد من المبادئ في شأن البيئة بمعناها الشامل من خلال الأحكام التي أصدرتها ، ودور القضاء المقارن فىث تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن أمله العاملين بالبيئة من القضاء الإداري في دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة.

واقترحت عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدي للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا وفرص أكبر للاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات في هذا الشأن بالدول الأخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة في هذا المجال وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البعد العالمي لها.