سعر القمح.. بيان ثلاثي يكشف تفاصيل التسعير ومواعيد الاستلام من المزارعين

كتب- محمد سامي:

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، القرار الوزاري المشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2022 حتى 15 يوليو 2022.

كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط – وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي:‏

820 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.

810 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.

‏800 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.

وتابع القرار، أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محليًا، اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية على الجهات الآتية: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن).

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي:‏ (مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة رئيسًا، ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز عضوًا، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏عضوًا، ومندوب من الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني ‏عضوًا، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد عضوًا).

وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستتيح التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليًا لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري، على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقًا لموقف التوريد الفعلي، على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة، وفقًا للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.