برلماني للحكومة: هل فتح التطوع بالمدارس تحايل للهروب من تعيين الـ36 ألف معلم؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير المالية ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة)، والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.

وأضاف عبد العزيز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن طوابير الانتظار تحوي من القوائم قرابة ستة وثلاثين ألف معلم من مسابقة عام 2014، فضلًا عن وجود مئة وعشرين ألف بعام 2019، متسائلًا: كيف نضع كل هؤلاء جانبًا ونطلب من غيرهم التقدم؟!

وتابع النائب: "هذا ليس إعلان وظائف، بل استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظري".

وأضاف عبد العزيز: ووفقًا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمى التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين، علاوة على خلو كل ما هو قانوني أو لائحي من هذه الكلمة؛ فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها؟!

وأكد النائب أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحي للعيان أن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تذخر بالكفاءات؛ ولكن عذرًا فهذه أمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب في استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء؛ فالمعلم قيمة وقامة.

وأضاف عبد العزيز: "ولكن في الحقيقة القيمة والقامة أهدرت حقوقها وتبعثرت آمالها وطموحاتها؛ فنحن نتحدث عن مئة وستة وخمسين ألف معلم مع إيقاف التنفيذ، في إهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة غير مستغلة ومهدرة بقرارات إن حملت الصواب فهي ظالمة وإن حملت الخطأ فلا بد من تصويبها".

وواصل النائب: "هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى أنها قرار صائب تمام الصواب؛ ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسي للعملية التعليمة، وهو المعلم، فهل توفير غذاء البطون أولى أم غذاء العقول؟! السادة المسؤولين كل في موقعه، وزارة التربية والتعليم بها من العجز ما يلقى بظلاله على العملية التعليمية.. أضف إلى ذلك مئة وستة وخمسين ألف معلم عاطل عن التعليم؛ منهم من يتشبث بالأمل وينتظر، ومنهم من أصابه الكلل وانصرف إلى غيابات سوق العمل".

واختتم عبد العزيز طلب الإحاطة، قائلًا: "ما مصير ستة وثلاثين ألف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014؟ وما موقف الوزارة منهم؟ وهو نفس الأمر بالنسبة إلى مئة وعشرين ألف آخرين، ما مصيرهم؟ ولماذا لا يتم التعاقد معهم وفقًا لكادر المعلمين الخاص عن طريق المحافظين، كل حسب حاجته، وأيضًا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين؟!".

وشدد النائب على إحالة الطلب وبصفة عاجلة إلى اللجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.