ننشر مسودة قانون التخطيط العام قبل مناقشته في لجان مجلس الشيوخ

(مصراوي):

حصل موقع "مصراوي" على مسودة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأول حيث وافق الأخير على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ والذي بدوره أحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

يذكر أن الدستور حدد اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 248 على "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

ونصت المادة 249 على ان يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب