إعلان

لماذا دافعت وزيرة البيئة عن قانون الموارد الإحيائية أمام "الشيوخ"؟ -صورة

04:48 م الأحد 24 أكتوبر 2021

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- مصراوي:

دافعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها أمام مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وأكدت فؤاد أن القانون يُسهم في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من استنزاف ثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى.

وقالت فؤاد إن القانون يُسهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الإحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ تنفيذًا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتي توجب بنص المادة (٣٢) والمادة ٤٦ من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفادها.

ونوهت وزيرة البيئة بأن الموافقة على هذا القانون تعطي مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها؛ ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا، وهدفه التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية؛ وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريع وطني ينظم تلك الآليات المطلوبة، تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.

ولفتت فؤاد إلى أن أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسري عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى عدد 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية، كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين في ما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقًا للأعراف السائدة، وكذلك الالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، بالإضافة إلى الالتزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.

فيديو قد يعجبك: