​​​"ليس من حقها".. أول تعليق برلماني على موقف نقابة الأطباء بشأن "المسئولية الطبية"

كتب- نشأت علي:

انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتخاذ نقابة الأطباء موقفًا هجوميًا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلى البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.

وقال "أبو العلا"، في تصريحات صحفية له اليوم، بداية وفقًا للدستور، ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.

وأبدى وكيل لجنة حقوق الإنسان، اندهاشه مما تم نشره في تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا :" تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا على مشروع القانون" متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون رغم أنها تضم نقيب الأطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء؟، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلى نقيب الأطباء، كما أن للجنة تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.

كما أبدى أبو العلا، اندهاشه، من اعتراض النقابة على وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعا، :"دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابة أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم على الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟"

وواصل البرلماني، تساؤلاته،: لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل التزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها التزامات قانونية ولاسيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق والمصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء؟ أليس هذا متبع عالميًا؟.

وأضاف "أبو العلا"،: "كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوى، رغم أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار".

وتابع، أيضا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤولية الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبي، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون لم ينص على الحبس الاحتياطي للأطباء، مثلما قالت النقابة في التصريحات المنسوبة إليها، وإنما على العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعي، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الاحتياطي في حالات الخطأ الطبي.

وتابع، "كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأي فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة"، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن تأخذ برأي اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوى القضائية أو صرف التعويض من التأمين.

وأختتم الدكتور أيمن أبو العلا، تصريحاته، قائلا، أرجو قراءة مشروع القانون جيدًا قبل التعليق عليه، متابعًا، "أخشي أن تكون النقابة عادت إلى ممارسة السياسة مرة أخرى"، مؤكدًا، ليس من حقها التعليق على مشروعات القوانين قبل مناقشتها باللجنة المختصة بالبرلمان.