​​حال الاعتداء عليه.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج

(مصراوي):

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن المصريين بالخارج، وتأتي فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين في الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل وعدم المساس بأي مصري في الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقًا للدستور بحماية المواطنين وفقًا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.

أضاف البرلماني، أن التعديل المقترح يتمثل في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهي المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية" وتنص على :"يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل" وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية".

وقال النائب في بيان اليوم الخميس، إن المصريين في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها، ولابد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر علي مدار اللحظة، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لابد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية.

وتابع: "وفقا للنصوص المواد 59 – 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزاما على الدولة بحماية حقوق المصريين جميعًا داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات".

واستكمل:" التشريع الذي نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج".