المصيلحي: "الصوامع الإماراتية" تتسع لتخزين 3 ملايين طن قمح بدلًا من الشون الترابية

03:37 م الإثنين 10 أغسطس 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقًا للتوجه العام للقيادة السياسية، فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح (مشروع الصوامع الإماراتية) الذي يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في الحفاظ على جودة القمح بدلًا من تخزينه في الشون الترابية، وهو ما حقق وفرًا كبيرًا وحافظ على جودة الأقماح.

وأضاف المصيلحي أن الاستهلاك المحلي من القمح يبلغ 9.6 ملايين طن سنويًّا، منها 45% أقماح محلية، ونحو 55% أقماح مستوردة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية المخالفات الأكثر شيوعًا في المخابز، لافتًا إلى أنها تتمثل في نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتًا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها في مخبز آخر، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر؛ حيث يتم استخدام الماكينة في صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.

ولفت المصيلحي إلى أنه في أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذي حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبًا ما يكون مستأجر، مؤكدًا أن ذلك لا يوقف العقوبة؛ حيث إن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، لافتًا إلى أن من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة إلى شخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية؛ من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في 30 مارس 2020.