​أمين "كبار العلماء": مشروع قانون تنظيم الإفتاء يخل باستقلالية وحياد منصب المفتي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، شابه عدة مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديًا على مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه لا ينبغي إنشاء هيئة دينية تعمل بمعزل عن الأزهر الشريف وتستقطع من اختصاصاته.

وشدد الضويني، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، على ضرورة استمرار حالة الوفاق الأزهر ودار الإفتاء، موضحًا أنه لا يمكن أن تتحقق وسطية الخطاب الديني في مصر إلا بذلك، قائلًا" "إذا زرعت الفتنة والخلاف بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، وسمح لدار الإفتاء بالتغول على اختصاصات الأزهر الشريف، فلن نجني إلا خطابًا متباينًا".

وأوضح أمين هيئة كبار العلماء، خلال كلمته بالبرلمان لبيان رأي الأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع قانون دار الإفتاء لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الاجتزاء من رسالته وأغراضه، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله.

وأضاف الضويني أن الأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية، وضمنها له الأزهر لأول مرة في تاريخه.

وأعلنت هيئة كبار العلماء، اعتراضها على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأكدت أنه مخالف للدستور ويمس باستقلالية الأزهر.