​ممثل البنك المركزي يكشف للبرلمان خطوات التعامل مع النقود المكتوب عليها

(مصراوي):

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين، حالة من الجدل خلال مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة" حول مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي رأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو اتلاف النقد.

وتفيد المادة بأن: "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو اتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور".

وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلى أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبة لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غدًا.

ومن ناحيته، قال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن الكتابة على "النقود الورقية" وتشويهها يكبد الدولة مبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بأخرى.

وناشد عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين بعدم الكتابة أو تشوي الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظًا على المال العام، مطالبًا وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتًا إلى أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدولة جراء هذا التصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول تعديل قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور، بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالي"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

​