الأمور عندنا غير واضحة.. "خطة النواب": جميع دول العالم تقدم الخدمة مقابل التكلفة

كتب- أحمد علي:

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، مناقشات حول إدارة اقتصاديات تقديم الخدمات بالدولة، في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة لعامَي ٢٠٢٠-٢٠٢١، في ضوء جائحة كورونا.

وقال عيسى إن إجراءات ترشيد الإنفاق يجب أن لا تمس المواطن المصري، وبالتالي لا بد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك فى ملف مهم وضروري يجب العمل عليه الآن؛ وهو اقتصاديات تقديم الخدمات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، وهنا في مصر الأمور غير واضحة، فبعض الخدمات مدفوع كاملًا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة.

وتابع عيسى: نحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، لا سيما أن هذا الأمر قد يضاعف الموازنة العامة بمبلغ لا يقل عن ٢٥٠ مليار جنيه.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة: إننا نسير بشكل إيجابي في ملف الشمول المالي، كما أن جائحة كورونا أسهمت في إعداد بنية بأعداد العمالة غير المنتظمة

واستطرد عيسى: ما زلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة؛ فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى؛ بسبب جائحة كورونا، وهذه الدول هي: الهند ولبنان والمكسيك، وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد، لافتًا إلى ضرورة التركيز في ملف الاستثمارات؛ خصوصًا أن الصناعة في مصر لها مستقبل كبير، معقبًا: "لا بد من البحث عن حلول محددة، ووزارة المالية هي وزارة نواتج، ومع استمرار ضعف الاقتصاد الإنتاجي والتشغيلي ستظل المشكلة قائمة".

بينما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "إن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التي حرصت على بحثها منذ أن توليت الوزارة، وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة ومهمة".

وأضاف معيط: شمل البحث توضيح الخدمات التي تتحملها الدولة بمفردها والخدملت الأخرى التي يشارك المواطن في تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التي لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل.

وشدد وزير المالية على أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن؛ ولكن كل وزارة تبدي رأيها بالشكل الذي تراه في إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأي في هذا الموضوع.