٩ معلومات تكشف عن ملامح مشروع قانون البورصة السلعية

كتب- محمد سامي:

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية

التجارة الداخلية والبورصة المصرية، من إنشاء البورصة السلعية؛ حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة (السلع القابلة للتخزين)، الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز معلومات مشروع القانون في ٩ نقاط، هي:

1- تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين، وصولًا إلى المستهلك.

2- يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.

3- تُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

4- إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع.

5- ستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.

6- كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو مَن يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

7- سيتم وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له.

8- إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة وقف المتعاملين في البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.

9- البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية؛ مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى، مطلع العام المقبل.