طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بتخفيض رسوم الخدمات الإلكترونية ٢٥٪

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة ٢٥٪ على الأقل.

وقال بسيوني، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء، إنه رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، على بعض القطاعات الاقتصادية؛ فإن هناك بعض القطاعات الأخرى استفادت من تلك الأزمة وحققت أرباحًا كبيرة خلالها؛ لا سيما قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية وتوصيل الخدمات إلكترونيًّا؛ بسبب حملة "خليك في البيت" التي تدعو المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأن يحصلوا على خدماتهم المختلفة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة.

وأضاف عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تلك الحملات تسببت في زيادة استخدام المواطنين للتكنولوجيا والإنترنت والاتصالات بشكل مفرط في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.. وغيرها؛ الأمر الذى يتطلب تخفيض رسوم أداء تلك الخدمات بمقدار الربع، كنوع من المساعدة لمستخدمي تلك الخدمات الإلكترونية الذين أصبحوا يعتمدون عليها في كل شيء، ويتحملون رسومًا متعددة، لا سيما في تطبيقات موبايل بنك وخدمات المشتريات والدليفرى وأوبر وكريم.. وغيرها.

وأوضح بسيوني أن الفترة المقبلة ستشهد اعتمادًا أكبر على تلك الخدمات الإلكترونية، مع توجه الحكومة لميكنة كل الخدمات؛ لا سيما في ظل أزمة كورونا، وتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وتحولها إلى دراسة "أون لاين"، وكذلك الامتحانات والأبحاث، فضلًا عن الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والمرور والسجل المدني وبعض خدمات النيابة العامة والمحاكم والبريد.. وغيرها من الخدمات التي بدأ تفعيلها إلكترونيًّا، وهو ما سيحقق أرباحًا أكبر لشركات الاتصالات، وبالتالي يكون عليهم تخفيض رسوم أداء الخدمات بنسبة ٢٥٪ على الأقل.

وأوضح البرلماني أن تلك النسبة لن تؤثر كثيرًا على أرباح الشركات؛ ولكنها ستساعد وتشجع المواطن البسيط على التفاعل مع مختلف تلك الخدمات الإلكترونية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيف الزحام بالمصالح وأماكن الخدمات وتقليل الإصابات بفيروس كورونا؛ بما يصب في صالح البلاد.

وأشار بسيونى إلى أن الغرض من ذلك التخفيض هو رفع العبء قليلًا عن كاهل المواطن الذي أصبح مجبرًا على استخدام تلك التكنولوجيا ومضطرًّا إلى دفع رسوم خدماتها، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب منا التعايش مع فيروس كورونا، والحفاظ على أنفسنا وتخفيف الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ودعا النائب إلى سرعة مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.