363 مليون جنيه مشروعات.. "الري" تتلقى تقريرًا مفصلًا بإنجازات هيئة المساحة

كتب- أحمد مسعد :

تلقّى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020؛ والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع عديد من الوزارات، طبقًا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدمًا في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات؛ بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويُسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد .

ووجه وزير الري باستمرارية وتواصل كل الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة؛ لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كل المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية؛ حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكل المديريات التابعة للهيئة؛ لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين، لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكل المديريات التابعة للهيئة؛ لمنع انتشار الفيروس.

وتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى المديريات كافة، وكان في مقدمتها: بورسعيد والبحيرة ودمياط والقاهرة والمنوفية، وسوهاج والشرقية والإسكندرية.

وأشار المهندس علي منوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى مشروع الحيز العمراني الذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه؛ حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجعًا وكفرًا بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020؛ ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفرًا وعدد 138 مدينة.

وقال رئيس الهيئة، إن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس ٢٠١٩، يهدف إلي إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات؛ بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يُسمى "كارت الفلاح" بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة؛ لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وقد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة- الشرقية- الغربية- أسيوط- سوهاج- بورسعيد) وجار التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة، تضم (القليوبية- المنوفية- الفيوم- الاقصر- الجيزة)، وجار العمل بها حاليًّا، لافتًا إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ١٢ مليون جنيه، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ ١٠٠%، وجار طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (٩٢) مجلدًا يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها.

وفي هذا الإطار، قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للعاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة- الجيزة- المنيا- بني سويف- البحر الأحمر- الأقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس علي منوفي أنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1 : 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لعدد ٢٠ محافظة، وانتهت الهيئة من محافظتَي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ ٩٠% و٣٠% على الترتيب، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى، وجار التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة ٣ سنوات أخرى، كما تقوم الهيئة حاليًّا على إنهاء التعديلات والمباني الإدارية تمهيدًا لطبع PDF نهائي وتسليمه إلى مصلحة الري.

وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، فقد تم رفع وتسليم كل أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها ٣٣ إدارة موقعة على خرائط PDF، موضحًا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم نسخة ورقية وأخرى رقمية إلى المواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف وجاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكل الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيدًا لتسليمه إلى المصلحة

وأشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق٢٠٣٠، والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة نحو ١١٥ مليون جنيه .

حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور "محاور قوص ونقادة وسمالوط ودراو و ديروط، لربط شرق النيل بغربه) وقُدرت تعويضاتها بنحو مليار جنيه وكذلك طرق (روض الفرج و٣٠ يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين نحو ٣ مليارات جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بنحو ٤ مليارات جنيه تقريبًا بنسبة صرف نحو ٧٥%.

أما بخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان، فقد تم إنهاء المرحلة الأولى وهي أعمال الرفع المساحي لمناطق خور قندي ووادي الأمل بنسبة تنفيذ ١٠٠%، وتم تسليم الأعمال للمحافظة، كما قامت مساحة أسوان بالرفع المساحي للمنازل الخاصة بالنوبيين وقد أعلنت محافظة أسوان أسماء المتضررين المستحقين لهذه التعويضات كل حسب رغبته من الأراضي والشقق، وتم تسليم التعويضات للمواطنين المتضررين.

وفي احتفالية مصغرة تم تسليم أطلس هيئة السد العالي الذي تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة ويتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان وذلك بحضور السيد رئيس هيئة المساحة ورئيس هيئة السد العالي وبعض قيادات الهيئة وكذا تم تدريب مجموعة من السادة مهندسي هيئة السد العالي على استخدام تلك الخرائط. وفي ما يتعلق بمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الكهرباء، فقد تمت عمليات الرفع المساحي لمسطح (13.4 ألف فدان) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وتوقيعها على خرائط ١ :٢٥٠٠، وتم الانتهاء من الأعمال المساحية. وتم صرف تعويضات المرحلتين الأولى والثانية بمبلغ نحو٣٥٠ مليون، وجار صرف المرحلة الثالثة في الوقت الحالي.

وفي ما يتعلق بأعمال الأرشفة الإلكترونية والترميم من أجل المحافظة على مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية؛ مثل الحرائق والمياه، فقد انتهى الأرشيف الإلكتروني بالهيئة من أرشفة نحو (72000) استمارة من استمارات مشروعات النفع العام؛ مثل الطرق والري والصرف بمحافظات الدقهلية ودمياط والإسكندرية والأقصر وأسوان. وكذلك انتهى من نحو (67000) استمارة تغيير وهي الاستمارة التي تعد شهادة ميلاد وتغيرات لكل قطعة أرض وعقار على مستوى الجمهورية. كما تتم المتابعة المستمرة لأعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتي تتم بمعمل الترميم بالهيئة بمعدل انجاز لما يقرب من 720 خريطة خلال الشهر الستة الأخيرة، حرصًا على المصادر المساحية بالهيئة.

وفي إطار الخدمات المباشرة المقدمة للسادة المواطنين وحل مشاكلهم فقد قامت الهيئة بتسجيل عدد (73318) قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل نحو (15400) مسألة من مسائل (مشاكل) فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين السادة أصحاب الشأن، خلال فترة التقرير.

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف خلال فترة التقرير، وذلك بتنفيذ 163 دورة لعدد 1030 متدربًا منهم نحو 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط وعدد 350 متدربًا من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS) إضافة إلى 50 متدربًا تم تدريبهم خارج الهيئة في دورات (إدارة المشروعات- القيادات الشابة- التدريب الاستراتيجي برنامج وطني 2030) إلى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالي في قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية باستخدام الأوتوكاد و (ARC-GIS) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة .​