​ننشر أبرز تعديلات قانون نزع مكلية العقارات للمنفعة العامة

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتي الإسكان والزراعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات حول مشروع القانون الذي ستبدأ اللجان المختصة بمناقشته خلال اجتماعها المقبل.

وينص مشروع القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقًا به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

ويتضمن تقرير رئيس الجمهورية، قيمة التعويض المبدئي، الذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

كما ينص المشروع على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من خلال مندوب هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن مديريات الزراعة، الإسكان والمرافق، والضرائب العقارية بالمحافظة

ونص المشروع على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأيضًا أوضح مشروع القانون، أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

كما نص مشروع القانون، على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري بشأن نزع الملكية، خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.