"اقتصادية النواب": إشادة البنك الدولي بنجاح "تكافل وكرامة" أكبر انتصار لحقوق الإنسان في مصر

مصراوي

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشادة البنك الدولي بنجاح مشروع تكافل وكرامة، هو بمثابة أكبر انتصار لحقوق الإنسان في مصر .

وأكد عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم الأحد، أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملَين بأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز في مراعاة محدودي الدخل، وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن أكبر دليل على نجاح برنامج تكافل وكرامة هو تغطيته جميع المحافظات الـ27؛ حيث وصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجعًا في 345 مركزًا إداريًّا بتلك المحافظات، ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن .

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا المشروع اكتسب شهادة دولية جديدة بكفاءته، وذلك من قِبل البنك الدولي، والذي أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، و75٪ منهم من النساء، وأنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي؛ بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه أسهم في تعزيز تراكم رأس المال البشري، وتم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، منوهًا بأن البنك الدولي أشاد بدور الحكومة المصرية وإدراكها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية.

وتابع عبد الحميد بأن الحكومة البرنامج الوطني (فرصة)، وهو برنامج حماية اجتماعية زائد، كمسار للتخرج (من البرنامج) ، والدمج المنتج، وخلق سبل العيش من خلال سلسلة من التدخلات، مشيرًا إلى أن المواطنين الأكثر ضعفاً في مصر الذين استفادوا من البرنامج وصل عددهم إلى 11.1 مليون مواطن؛ وهذا البرنامج شجع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وذكر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن ذلك البرنامج وفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا، والمصابين بإعاقات شديدة، والأرامل، وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية، إضافة إلى توجيه أكثر من 67% من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجًا مع دعم المرأة.