"نقل النواب": ملاك العقارات يستغلون الجراجات لتأجيرها مخازن أو لغير سكان العقارات

تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، عن نتائج حملة فتح الجراجات التي قامت بها التنمية المحلية منذ أشهر، وعن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الجراجات بالقوة، وماذا عن الجراجات التي يستغلها ملاك العقارات كمخازن أو تأجيرها لغير سكان العقار.

وقال النائب، خلال حديث له، اليوم السبت، إن أزمة الجراجات لا تزال كما هي، ولا تزال الأرصفة والشوارع أماكن لانتظار السيارات، ومشروع الرئيس السيسي العظيم بفتح طرق جديدة أو توسعة الطرق الموجودة سيكون توسعات بلا جدوى ما لم تفتح الجراجات بالقوة، وما لم توقع مخالفات على أصحاب تلك الجراجات؛ حيث إن المواطن يعانى في البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، والسبب في ذلك أن أغلب الجراجات السكنية الموجودة أسفل العقارات مغلقة.

وتابع البرلماني: من المفترض أن يوجد بكل حي عدد من الجراجات العامة، حسب الكثافة السكانية وأعداد السيارات الموجودة به، والأزمة الكبيرة أننا نجد ذلك حتى في المدن الجديدة التي يغيب عنها تطبيق القانون، لنجد أن بعضها رغم أن نسبة الإشغال به لا تتعدى 40% فإن هناك أزمة تكدس مروري ناجمة عن تحول الشوارع إلى ساحات انتظار للسيارات على جانبي الطريق.

وأشار زين الدين إلى أنه ليس من المنطقي أن تقوم الدولة ببناء جراجات عامة بأموال الشعب تستوعب مئات السيارات، ثم تسمح لأصحاب العقارات بغلق جراجات تستوعب ملايين السيارات، وليس من العدالة أن تكافئ الدولة المخالف، الذي قام بتحويل الجراج إلى نشاط تجاري! ثم تعاقب الملتزم الذي استخدم الجراج في الغرض المخصص له.

وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان أن شوارعنا أصبحت جراجًا كبيرًا مع الازدحام الذي يعمّها؛ فملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان؛ للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمَن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمَّل تكلفة الجراج على الشقق.