"مستثمرو جنوب سيناء": اهتمام الدولة بالقطاع يجعل 2020 عامًا للسياحة

كتب – يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، باهتمام الدولة الكبير في دعم القطاع السياحي قائلا: "يمكن القول بحق أن 2020 سيكون عام السياحة المصرية".

وقال عبداللطيف، في بيان اليوم، إن توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي واجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة عازمة على تطوير المقاصد السياحية وتحقيق أكبر مكاسب منها في عام 2020، بوصفها صناعة قوية تحقق مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد افتتاح العديد من المشروعات السياحية وتطوير العديد من المزارات السياحية التي تقوم الدولة على وضع اللمسات النهائية، ومنها افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية الذي ينتظره العالم كله، فهو الحدث الأضخم للعام الجديد، وكذلك تطوير منطقة الهرم لتصبح مزارا سياحيا عالميا، وهذا سيحقق دخلاً كبيراً من السياحة الوافدة، ولا ننسى طريق الكباش وافتتاح مطار "برنيس" الذي سيصب في مدينة مرسى علم، وكذلك افتتاح طريق (شرم الشيخ - القاهرة) الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت، وما يتم من تطوير بجميع المدن السياحية.

ودعا عبداللطيف إلى ضرورة الترويج لهذه الفعاليات من الآن ودعوة وسائل الإعلام العالمية لزيارة المتحف المصري من الآن، وتسليط الضوء على ما تم إنجازه مع عرض تصور لما سيكون عليه الشكل النهائي للمتحف، وهذا من عناصر الجذب والتسويق للمتحف الكبير.

وأشار إلى أن دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة سيكون له دور كبير في إحداث طفرة سياحية هائلة، وذلك بإيجاد حلقة للتواصل والتناغم في العمل مع وزارة الطيران المدني من خلال إعداد خطة لاستهداف الأسواق السياحية وهذا ما تنتهجه الدولة حاليا.

وأوضح عبداللطيف أن فكرة إنشاء مجموعة وزارية خاصة بالسياحة تضم وزراء (السياحة والآثار، والطيران، والثقافة، والبيئة، والتنمية المحلية)، والاتحاد العام للغرف السياحية، وممثل عن وزارة الداخلية في قطاع السياحة والآثار، ستسرع بوتيرة العمل في تنمية وتنشيط السياحة بشكل كبير وتقضي على البيروقراطيىة والتعقيدات الروتينية في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن عنصر التدريب البشري مهم جدا خلال الفترة الحالية لمواكبة احتياجات السوق السياحي، وخاصة في قطاع التدريب التكنولوجي والخدمات الفندقية بأشكالها المختلفة، داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية لحل مشكلة سيطرة عدد محدود جدا من وكلاء السياحة على السوق المصري، مع إصدار تشريع أو قرار وزاري يقضي على ظاهرة حرق الأسعار التي تعاني منها المقاصد السياحية المصرية بفعل قلة من العاملين بالقطاع؛ مما يؤثر بالسلب على القطاع والدخل القومي المصري.