"الغرف السياحية" يشيد بمبادرة وزارتي السياحة والآثار والبيئة لحل أزمة مراكز الغوص

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار والبيئة لشكوى مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرا، والتي كان هناك تحفظ من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها، حيث استجابت الوزارتان بشكل فوري لطلب الاتحاد وغرفة الغوص بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها.

وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد - في تصريح اليوم الأربعاء - أن أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد بأن التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي.

وأشاد الوصيف بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا على مدار سنوات عديدة ويتحقق الآن بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة.

وقال "إن القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع تعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار 204 لسنة 2019" حيث تضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع قيام وزارة البيئة بإعادة تقييم الموقف خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وأكد أن قطاع السياحة أحرص القطاعات على الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية، باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع، ولأن تلك الموارد والكنوز أحد أهم عناصر الجذب السياحي بمصر.

وأشار إلى أن القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين؛ أولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم، والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع.. مشددا على ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض أية رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد عقدا اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة عكست رغبة جميع الأطراف وحرصها على الحفاظ علي الموارد الطبيعية وكنوز البيئة البحرية بمصر، وتم التوصل إلى عدة قرارات في إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض أية رسوم.

وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية تم التوصل إلى عدد من القرارات، وهي: إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 209 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم، تخفيض نسبة 50 % بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة (الغردقة) يوميًا فقط دون السفاري حتى أول يوليو القادم، إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم، ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من أول مارس القادم.

كما تقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.​