"ماعت" تطالب "حقوق الإنسان" بإعادة النظر في استراتيجيات مكافحة الإرهاب

كتب- محمد نصار:

تشارك كل من مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، ببعثة مشتركة في أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وقالت "ماعت"، في بيان، الأحد، إن المجلس ينظر خلال الدورة إلى جملة من التقارير المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وخبراء أمميين.

ومن المقرر أن تلقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" بيانها الرسمي لافتتاح جلسات مجلس حقوق الإنسان، غدًا الاثنين، وتتضمن أولويات عمل المجلس هذه الدورة؛ حالة حقوق الإنسان في كل من فنزويلا، واليمن، وسوريا، وفلسطين، وميانمار، وجنوب السودان، وسوريا، وبوروندي بجانب الأوضاع في ليبيا، وأوكرانيا، وكمبوديا، والصومال، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجورجيا، والكونغو الديمقراطية.

وتشارك مؤسسة ماعت خلال أعمال هذه الدورة بعدد كبير من التقارير مكتوبة والمداخلات الشفوية والتي تلفت من خلالها نظر المجلس إلى مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ضمن أولية عمل المجلس وكذلك بعض الحالات التي تتطلب اهتمام المجلس وفق أخر التطورات والمستجدات في الدول العربية والآسيوية.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن جدول أعمال المجلس يتطلب اهتمام خاص للوضع في كشمير واليمن، مضيفًا أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يسخر أدواته لإعادة النظر في استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية، وهذا ما ستسعى إليه البعثة خلال مشاركتها في هذه الدورة.

وأكد "عقيل"، أن مؤسسة ماعت تشارك وتنظم ندوتين أثناء انعقاد هذه الدورة؛ الأولى يوم 16 سبتمبر عن حقوق الإنسان في اليمن، بمشاركة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية حيث يتم الاستماع خلال هذه الندوة إلى شهادات نساء خرجن من سجون جماعة الحوثي، ومن المقرر أن تصدر المؤسسة ورقة عمل بعنوان "اليمن: مسلسل الانتهاكات مستمر".

وتعقد الندوة الثانية يوم17 سبتمبر تناقش فيها استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية والتي تحتاج إلى تطور دائم لمواجهة التطور السريع للجماعات الإرهابية وذلك في العراق، وليبيا، والصومال.