متحدث الحكومة يكشف آخر تطورات فرض رسوم استخدام الشواطئ (فيديو)

(مصراوي):

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تدرس مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية، مضيفا أن "الرسوم ستكون أقل بكثير عن ما تم إشاعته مؤخرًا حال انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، إلى قانونية فرض وتحصيل هذه الرسوم".

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه الحكاية الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر، "لو تقرر وجود مبالغ مستحقة فهي بعيدة تماما عن ما أشيع خلال الفترة الماضية، لأننا سمعنا أرقاما خيالية سيطلب دفعها، ولو هناك مبالغ ستكون أقل بكثير مما أشيع".

وردا على سؤال أديب حول سعر المتر 150 جنيه، قال سعد: "كل دي تكهنات بعيدة بشكل كبير جدا عن الواقع الفعلي لو تم التطبيق"، لافتا إلى أن "إحدى المدن الساحلية خاطبت إحدى القرى بشأن هذه الرسوم وكان من المفترض أن يتم دراسة الموضوع أولا قبل هذه المخاطبات".

وأكد سعد أن "اللجنة القانونية التي تبحث مدى قانونية فرض تلك الرسوم من عدمها، هي التي ستبحث كيفية وطريقة الاحتساب حال انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها، متابعا: كل هذه تكهنات ومن سيحسم هذا الجدل اللجنة القانونية".

وأضاف سعد: "في كل الأحوال نحن في الحكومة سنكون سعداء جدا لأن الدولة ستحصل مبالغ لم تكن تحصل عليها قبل ذلك، في حالة فرض رسوم، وفي حالة لو قالت اللجنة إن ذلك غير قانوني سيرتاح ضمير الحكومة لأننا لم نهدر على البلد أي مبالغ كانت مستحقة لها، في كل الأحوال الكل سيرتاح".