• "رسائل وصور ومنتجات".. ننشر عقوبات "الجرائم الإلكترونية" (غرامة وحبس)

    05:00 ص الجمعة 06 سبتمبر 2019
    "رسائل وصور ومنتجات".. ننشر عقوبات "الجرائم الإلكترونية" (غرامة وحبس)

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضي، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي من المتوقع تطبيقه خلال أيام، وينص على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن أو ينشر صورًا له سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة أو إرسال رسائل إليه بكثافة دون موافقته.

    ويرصد مصراوي، من خلال التقرير التالي مواد قانون الجرائم الإلكترونية، التي تحدد عقوبة المخالفين ونصت المادة ٢٥ من القانون، على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه.

    وكذلك نصت المادة على ذات العقوبة لكل من منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

    وأيضا نصت المادة بذات العقوبة، لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    جاء نص المادة ٢٥ من القانون والمتعلقة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، كالتالي:

    "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة."

    يذكر أن الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.

    إعلان

    إعلان

    إعلان