​أنيسة حسونة: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية "ضرورة حتمية"

كتبت ميرا إبراهيم

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكدت حسونة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر على مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع إلى جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.

وشددت حسونة، على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي احتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء على قانون يزيد من نسب الطلاق، ويؤثر على الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا على حقوقهم وعلى نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياة كريمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء على ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم على رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم.