"يؤذي الاستثمار".. طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، إن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.

وأضاف في طلب إحاطة قدمه اليوم، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين ما يؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذ للطبقة المتوسطة.

وأوضح أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.

ولفت إلى أن الضريبه العقاريه التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.