• تحالف حقوق الإنسان: القانون الجديد للجمعيات الأهلية حقق 90% من طموحاتنا

    05:58 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    تحالف حقوق الإنسان: القانون الجديد للجمعيات الأهلية حقق 90% من طموحاتنا

    سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان

    (أ ش أ):

    قال رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سعيد عبد الحافظ "إن القانون الجديد المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني حقق 90% من طموحات أعضاء التحالف، فيما يخص تنظيم العمل الأهلي".

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم /الأحد/، بمدينة الإسكندرية؛ لمناقشة القانون 149 لسنة 2019 والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.

    وأوضح عبد الحافظ أن التحالف يضم عددا من الجمعيات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، ويلتزم بالعمل بمهنية ومرجعية وفقا للتشريعات والدستور، ويشترط أن تكون المؤسسة المنضمة للتحالف ملتزمة بالقانون وتوفيق أوضاعها.

    وقال "نحن الآن أمام قانون جديد شاركنا في إعداده سواء مع الجهات الحكومية أو البرلمان، وكنا ننقل لهم رؤية المجتمع المدني .. نحن أمام قانون حقق مطالب الجمعيات الأهلية ويحمل رسالة اطمئنان لكل الجمعيات بعد انتهاء فترة الشك والريبة".

    وأشار إلى أن من مميزات القانون الجديد التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة أنه يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، كما يسمح للمنظمات المصرية فتح مقرات خارج مصر، فضلا عن السماح للجمعيات بالاشتراك في عضوية منظمات وشبكات دولية، لافتا إلى أن القانون سمح بوجود 25% من الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات، بالإضافة إلى السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جمعيات في مصر.

    وأضاف أن القانون أيضا نص على أنه في حالة تقديم طلب بمنح خارجية للجهات الإدارية وفي حالة عدم الرد خلال 60 يوما من تقديم الطلب يعد موافقا عليه، لافتا إلى أن معظم الجهات المانحة التي خرجت من مصر بعد القانون 70 الملغي عادت مرة أخرى للتفاوض بعد صدور القانون الجديد.. مبينا أن القانون الجديد سمح بعمل مشروعات ربحية خاصة بالجمعيات، كما سمح بتلقي تمويلات من هيئات اعتبارية من جهات مصرية وأجنبية، وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.

    وبدوره قال رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية المستشار عادل الدوياتي "إن القانون الجديد الخاص بتنظيم منظمات المجتمع المدني شهد ولادة متعثرة، مشيدا باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة النظر في القانون 70 ليخرج إلى النور القانون 149 لسنة 2019".

    وأشار إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط موضوعية للعمل الأهلي، لافتا إلى وجود 57 ألف جمعية تعمل في مصر وسيتوقف عدد منها بعد توفيق الأوضاع، داعيا الجمعيات التي تمتلك أفكارا قوية لخدمة المجتمع أن تجد جهات مانحة من رجال الأعمال لكي تستمر، لافتا إلى أهمية دور الشباب في العمل الأهلي.

    وبدورها، قالت رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية عايدة نور الدين "إن العمل الأهلي دوره الأساسي هو تقديم خدمات وتنمية المجتمع، كما أنه دور وسيط بين الجماهير والدولة".

    هذا المحتوى من

    إعلان

    إعلان

    إعلان