3 آلاف ريال عن كل عام.. إجراء جديد للسعودية بشأن حقوق العاملين بها

كتب - يوسف عفيفي:
استحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مالية على أصحاب الأعمال لسرعة صرف مستحقات العامل الوافد، حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال سعودي، عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي.

وقالت وزراة القوى العاملة في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.

تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 آلاف ريال، حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ولمدة اسبوعين من تاريخ انتهاء العمل بالعقد.

وأضاف : "فيما يتعلق بعمل النساء استحدثت الوزارة غرامة قدرها 15 ألف ريال عند تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في المكان نفسه".