"كارثة زراعية وأدوية مغشوشة".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

كتب – محمد غايات وأسامة عبدالكريم:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، وطرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وجفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية.

ويستعرض "مصراوي" توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للشائعات اليوم:

مصير تبرعات معهد الأورام
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو "777" في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

إضافة المواليد على البطاقات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية.

وقالت وزارة التموين، أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين.

وأكدت وزارة التموين اعتزامها تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً خلال الدفعة الأولى، لتعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، لافتةً إلى أن إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم مستمرة دائماً.

"كارثة زراعية"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر؛ ما يهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية ويُعرِّض مصر لكارثة زراعية، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3.

وأكدت وزارة الري، أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُجرى حالياً تطهير نحو 33000 كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات.

بيع منطقة وسط البلد لأجانب
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تررد من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت محافظة القاهرة، اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت المحافظة أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد)، لافتةً إلى أنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي، كما تم البدء في المرحلة الثانية التي تشمل تطوير ميداني عابدين وطلعت حرب، بالإضافة إلى سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان، فضلاً عن مشروع ترميم قصر البارون، المُقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وقد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 200 عقار بالمرحلة الثانية.

تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هى حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.

وأشارت الهيئة إلى قيامها - خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.

توقف مصانع البتروكيماويات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل، مؤكدة أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت، الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتيني ودوري يتم عمله بجميع مصانع الإيثلين بالعالم وليس بشركة (سيدبك) فقط، وقد تم الانتهاء من هذا الإجراء الدوري، وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أن شركة (سيدبك) قد حققت أعلى إنتاجية من "البولي إثيلين" حتى منتصف هذا العام منذ عام 2014.

نقل سوق الجملة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر.

وقالت محافظة الجيزة إنه لا توجد نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، وأن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم، موضحة أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة، في ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية.

طرح أدوية مغشوشة لعلاج السرطان
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها في ورش منزلية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت وزارة الصحة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمي، مُشددةً على أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.

استخدام مواد ضارة في تخزين البطاطس
رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تماماً وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، لافتةً إلى أن كافة الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات الكيماوية في كافة محافظات مصر والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمل حملات مرورية صارمة على كافة محلات الاتجار في المبيدات لضبط أي مخالفات تخص استخدام مبيدات غير مسجلة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات التي أقرتها وزارة الزراعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية، وقد أسفرت هذه الحملات عن انخفاض غش المبيدات إلى مستويات ملحوظة.

تجديد قصر البارون
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثُير من أنباء عن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري نظراً لضعف المخصصات المالية.

وقالت وزارة الآثار إن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة اهتمامها الشديد بقصر البارون الذي يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مُشيرةً إلى أن تكلفة أعمال التطوير والترميم به بلغت 140 مليون جنيه؛ لتحويله إلى مزار أثري وسياحي، وإعداد مشروع متكامل ليصبح منتزهاً اجتماعياً وثقافياً عن تاريخ حي مصر الجديدة يجذب الجميع له، وكذلك توفير مراكز خدمية به.

تطبيق التصالح في مخالفات البناء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقالت محافظة القاهرة إنها بدأت بالفعل في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، ولم يتم استثناء أي منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه بعد الانتهاء من جمع طلبات المباني المخالفة تبدأ اللجان في النزول إلى أرض الواقع للتأكد من مطابقة المباني للشروط الموضحة في القانون، ومن سلامتها الإنشائية، كما منحت الدولة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة حتى يناير 2020 لتقنين أوضاعهم.