"البدوي" عن إسقاط عضويته من الوفد: لا أفهم سر عداء "أبوشقة" لي

كتبت ميرا إبراهيم:

علّق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار إسقاط عضويته من حزب الوفد، قائلًا: "لا أفهم سر عداء المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد الحالي لي، والذي على إثره أصدر قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ الوفد بإسقاط عضويتي".

وقال "البدوي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "كل الوقائع التي تحدث عنها أبوشقة والتي تحمل اتهامي بإهدار المال العام، لا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى أنه استلم رئاسة حزب الوفد وبه 16 مليون جنيه، وعندما استقال من رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد -في فبراير ٢٠١٢- ترك بها حوالي ٦٩ مليون جنيه.

كان حزب الوفد أصدر بيانًا اليوم الأربعاء؛ للتعقيب على قرار الهيئة العليا للحزب بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي، مؤكدًا أن هناك بعض المعلومات غير الدقيقة جرى تداولها بشأن هذا القرار.

وقال الحزب، إن صدور قرار إسقاط عضوية "البدوي" ليس فصلًا ولا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو الماضي، إذ سبق وأن أصدرت الهيئة العليا للحزب في ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه أو إزالة الأسباب التي بني عليها قرار إسقاط العضوية.

وأشار إلى أن الإيحاء بأن الأمر قد يتعلق بتصفية حسابات شخصية "عار تمامًا عن الصحة"، إذا لا يمس من الأساس منازعات أو صراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التي صدر بسببها قرار إسقاط العضوية، وهي تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمي بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم أذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته.

وواصل البيان: التزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأي من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق لسلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون في خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم فإذا استبان بحكم قضائي إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلي تنفيذه.