"قضايا جنائية وتوفير أموال".. ماذا حققت الرقابة الإدارية في 7 شهور؟

كتب - أحمد جمعة:

وجه الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كل الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.

وأكد "سيف الدين"، ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغير ملموس لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.

جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التي وجهها إلى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من شهر يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل 2020.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، نجحت الرقابة الإدارية على مدار 7 أشهر ببذل الجهود التي أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة إنحراف 1433 موظف عام، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.

مجال آخر من المجالات المهمة التي تباشرها الهيئة وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ نحو 2,4 مليار جنيه نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حق، والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3,3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.

وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعاً، كذلك ضبط 482 طن من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5,5 مليون جنيه.

كما لبت الهيئة عدد 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفا عموميا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظف منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 237 مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والصحة والسكان ) ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، وميكنة الخدمات الحكومية ، وتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل الجديدة وبدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتمتد خدماتهما بعد ذلك لباقي محافظات الجمهورية .