​​مصدر يكشف آخر مستجدات مناقشة قانون "الإيجار القديم".. وتوقعات بإقراره قريباً​

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال مصدر برلماني، إن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون تفصيلي للإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين على أن تضع تفسيرًا موحدًا للشخص الطبيعي وآلية التعامل معه.

وكشف المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت، عن أن تعريف المصطلح (الشخص الطبيعي) وآليات التعامل معه هي السبب الرئيسي في تأخير إرسال الحكومة مشروع القانون حتى الآن.

وأضاف المصدر الذي يتواصل من لجنة الإسكان مع الحكومة في هذا الصدد، أنه لم يُحدد موعدًا لمناقشة مشروع القانون بشكل نهائي، مشيرا إلى أن انتهاء الحكومة من إعداده هو أساس تحديد الموعد.

وقال إن اتصالات رفيعة المستوى تتم بين الحكومة والبرلمان بشأن هذا المشروع.

في السياق ذاته قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية سيقر في دور الانعقاد المقبل بعدما وضع تفسيرًا لهؤلاء الأشخاص، مضيفًا: "بنسبة ١٠٠٪ سيقره البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل".

كان مجلس النواب قرر تأجيل إقرار مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، بسبب حالة الجدل الواسع التي شابت مناقشات القانون بعد تمسك رئيس المجلس وأعضاء لجنة الإسكان باجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإضافة الشخصيات الطبيعية للقانون بالإضافة للشخصيات الاعتبارية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة متمسكة باقتصار تطبيق مشروع القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط وفقا لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية.