وزير النقل يكشف عن آلية جديدة لصرف الحوافز للعاملين

كتب أسامة عبدالكريم:

كشف وزير النقل، عن آلية جديدة لصرف الحوافز للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير إنه سيتم ربط الحوافز بالإنتاج، وتشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص، ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة، مؤكدا أن هذه الآلية سيتم تطبيقها على جميع الجهات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، أكد الوزير خلال اللقاء، أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء الإسكندرية جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وقال الوزير إن للعنصر البشري أهمية كبرى في تحقيق نجاح المنظومة، مؤكداً ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون، وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري.

وأشار إلى أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء، كلها عوامل تسهم في زيادة العوائد المادية للميناء ودعم الاقتصاد القومي للدولة خاصة وأن قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر، مشددا على ضرورة انتشال ما تبقى من السفن الغارقة بالميناء ونقل حقل الفحم إلى ميناء الدخيلة طبقا للاشتراطات البيئية.

استمع وزير النقل، لمقترحات عدد من العاملين لإزالة أي تحديات أو معوقات للعمل بالميناء، مؤكدا أن كل الدعم للميناء وأنه يتابع كافة الأعمال والمشروعات به يوميا، موجها بضرورة التواصل الدائم بين قيادات كافة قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتى يكون هناك تواصل لإزالة أي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.

وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

وشدد على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد على كوادر الهيئة، فيما يتعلق بأعمال التطوير بها ولا يتم الاستعانة بكوادر من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني على المواقع والعمل على تذليل أي تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.