خاص| الكنيسة الأرثوذكسية تكشف سبب تعطل إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب - مصطفى علي:

قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، عضو المجلس الملي، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنتظر حاليًا رد الكنيسة الكاثوليكية عليها بشأن المسودة الخاصة بمشروع القانون الذي تم إعداده بالاتفاق بين الكنائس الثلاث والموافقة عليها ضمنيًا، لإرسالها رسميًا للدولة.

وتتجه الكنائس المصرية الرئيسية الثلاث (القبطية والإنجيلية والكاثوليكية)، للتوقيع النهائي على مشروع قانون موحّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين (المسيحيين)، على أن يتم إرساله للحكومة، وذلك بما يتناسب مع نصّ الدستور المصري لعام 2014 بأن "شرائع المسيحيين هي المبدأ الرئيسي في تشريعات الأحوال الشخصية".

وأضاف "سليمان"، لمصراوي، أن الكنيسة الكاثوليكية متفقة معنا بالفعل على كل مواد القانون، ولكن طلبوا منا إرجاء إرسال موقفهم الرسمي من القانون، لحين العرض على مجلس البطاركة الجديد، لافتًا إلى أن الكنيسة تنتظر رد الكاثوليك منذ شهرين ولم يتم إرساله حتى الآن.

وتابع: "لا توجد أي خلافات بيننا في أي من مواد القانون، وكل شيء تم إقراره وفق ما اتفقنا عليه في جلساتنا سويًا دون أي تغيير، وبالتالي ننتظر موقف الكنيسة الكاثوليكية النهائي فقط لإرسال المسودة للحكومة".

من جانبه قال يوسف طلعت محامي الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانوني لدى اللجنة المختصة بوضع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى في قضايا المواريث المسيحية ولجميع الدرجات العائلية، مؤكدًا أن الكنائس خصصت بابا للمواريث في مشروع قانون الأسرة المسيحية الجديد.

يذكر أن أبرز المواد التي وردت بالقانون الجديد الموحد تتمثل في:

الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة - منع الزواج الثاني لمن طُلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة- النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج- حظر إثبات النسب بقصد التبني أو الاتجار بالبشر- السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد- السماح بالطلاق المدني بسبب "الفرقة" مع استحالة الحياة الزوجية- إعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثاني من عدمه- توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها في العلاقة الجنسية فقط.