وزيرة التضامن: عقوبات رادعة حال التهريب من التأمينات بالقانون الجديد

كتبت ميرا إبراهيم:

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعاني من التهرب من دفع التأمينات لذلك وضعت الحكومة غرامات رادعة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مضيفة: "لسنا في مجتمع مثالي، وهذه المخالفات تتطلب عقوبات رادعة".

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، أن التشريع خفض الاشتركات الخاصة بالتأمينات لتشجع أصحاب الأعمال على التأمين على العمال، وجذب الاستثمارات.

وعن المطالب بإلغاء الحبس في عقوبات التهرب التأميني، قالت وزيرة التضامن إن توجه الدولة هو إلغاء عقوبات الحبس في المخالفات الاقتصادية، ولكن في نفس الوقت يجب وضع عقوبة رادعة، لذلك كان مطالبة رجال الأعمال بتعظيم الغرامة مقابل إلغاء الحبس.

وتعهدت الوزيرة بمشاركة لجنة القوى العاملة أثناء وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات، وفتح حوار المجتمعي حولها بمشاركة كافة المعنيين.

وقالت: "مش عايزين نعطل القانون لأهميته في فض الاشتباكات المالية، وباقي التفاصيل يمكن إحالتها للائحة التنفيذية".