"عبدالعال" يطالب الحكومة بإحصائية عن مستأجري الإيجار القديم

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بإعداد إحصائية دقيقة حول مستأجري الإيجار القديم وخاصة الأشخاص الطبيعيين من مستأجري الايجار القديم غير السكني وأعمارهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وقال "عبدالعال": إن لديه إحصائية ومعلومات تؤكد أن مستأجري تلك الوحدات لغير الغرض السكني، ليسوا هم المستأجرين الأصليين، مضيفا: "مفيش داعي لدغدغة مشاعر الناس، ولازم نواجه الأمر بشجاعة".

وأضاف: "إذا أردنا البناء، لابد أن يكون هناك جسر دستوري للبناء، كما أن هناك غيبة للحكومة في جلسة مناقشة مشروع القانون، رغم أهميته، حيث كان يفترض وجود الوزراء المختصين لعرض آرائهم، بدلا من أن يكون المجلس في مواجهة الشارع".

وواصل رئيس البرلمان: "نتصدى لكل المشاكل، ولا يمكن أن نتردد في ذلك، كما لا يمكننا المساس بالأمن والسلام الاجتماعي، ولو كان ما قامت به لجنة الإسكان من إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، سيضر بالسلام الاجتماعي، لما كانت اللجنة أو سمح ضميري بالدفع بذلك ولكن الإحصائيات تقول على خلاف ما تقوله الحكومة".

وقال: "لا يوجد محل في أسوان قيمته الإيجارية أقل من 2000 جنيه، وفي سوهاج تصل أضعاف ذلك، فأغلى ايجار محلات في سوهاج".

وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.

ورأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.