الحكومة: تعديلات السجل العيني خطوة علي طريق حل إِشكاليات الملكية في مصر

كتب- أحمد علي:

قال المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن مصر بها 3 أنظمة لتسجيل الملكية، منها ما هو متعلق بالشهر العقاري والذي يطلق عليه التسجيل الاسمي، والنظام الثاني متعلق بالسجل العيني والذي يخاطب الأراضي الزراعية من حيث المساحة والنظام، والثالث متعلق بالمناطق التي لا يوجد بها مشاكل بالملكية ومنها المجتمعات العمرانية، وهو التسجيل بالإيداع من خلال الصكوك التي تسلم لمن يقوم بالشراء لأي أراضي أو حدات عقارية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.

وأكد محجوب علي أن النظام الثالث به ارياحية كبيرة بالنسبة لتسجيل الملكية ولا توجد به إشكاليات، وهذا يخدم بيئة الاستثمار والمستثمرين بشكل فعال دون أي إشكالية في التسجيل، مشيرا إلى أن النوع الثاني وهو المخاطب بمشروع القانون المقدم الخاص بالسجل العيني، حيث توجد به إشكاليات كثيرة كونه لا يخاطب حتي الآن إلا الأراضي الزراعية دون أي وحدات عقارية، وبه أكثر من مرحلة تعطل سير التسجيل هي أنه يقدم الطلب ويتم مراجعته متضمن المستندات والأوراق، ومن ثم يكون المرحلة الثانية في قرار وزير العدل للتصديق علي التسجيل وهذا يعطل التسجيل بشكل عام.

وتابع محجوب:" الجميع يعلم أن الملكية في مصر بها العديد من الإِشكاليات، وخاصة الأراضي الزراعية كونها إرث وخاصة الأرياف"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف معالجة هذه الإشكاليات وتقليل المراحل التي تتم فيها أعمال التسجيل مع إضافة مخاطبة القانون للأراضي الزراعية والوحدات العقارية قائلا: "ستكون بخطوة واحدة من حيث تقديم الطلبات والمستندات من أجل الحصول على شهادة بيانات للتسجيل بشكل سريع".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون السجل العينى بشأن تسجيل الأراضي والوحدات العقارية لن يحل كل المشكلات التي تعاني منها آليات الملكية في مصر ولكنها خطوة على الطريق الصحيح خاصة أننا أمام تراث كبير في حاجة للحفاظ عليه وسيظل الطريق أمامنا لاستكمال باقي الخطوات الإيجابية.