قبل مناقشته.. لماذا يتخوف الأطباء والصيادلة من قانون "الإيجارات القديمة"؟

كتب- أحمد جمعة:

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة في غير أغراض السكن.

وأثار مشروع قانون الإيجارات القديمة، خلال مناقشته بلجنة الإسكان في الشهور الماضية، تخوفات عديدة من جانب الأطباء والصيادلة، معتبرين إياه "يُهدد بطردهم".

كانت لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت يوم 11 يونيو الجاري، على مشروع قانون الإيجارات القديمة في غير أغراض السكن، وأضافت عليه تعديلًا بأن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، لمصراوي، إن مشروع القانون بصورته الحالية "يتسبب في مشكلة مجتمعية للملايين من فئات مختلفة ومن بينهم الأطباء والصيادلة".

وفسّر "الطاهر" هذه المشكلة بأن مشروع القانون الحالي يُتيح طرد المستأجر الطبيعي بعد 5 سنوات، على خلاف ما أقرته الحكومة بأن يقتصر الأمر على الأشخاص الاعتبارية، مثل الهيئات والشركات والجهات الحكومية.

تنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجارات القديمة- الذي وافقت عليه لجنة الإسكان- بأن تمتد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء تلك المدة.

"هذا القانون بصورته الحالية يُهدد بطردنا، ونقترح الالتزام بمشروع قانون الحكومة"، حسبما يرى عضو نقابة الأطباء، مقترحًا بأن يطبق نظام لرفع الإيجارات للأشخاص الطبيعية حتى تصل إلى مستوى عادل: "مفيش إيجار دلوقتي بـ20 جنيه".

وأوضح أنه حال إقرار القانون بصورته الحالية قد يتسبب في زيادة "فيزيتا" الأطباء، مضيفًا: "لو طبيب واخد شقة إيجارها قليل وتم طرده، سيضطر لشراء شقة تميلك، وبالتالي سيرفع قيمة الخدمة، ومن سيدفع الثمن هو المواطن في النهاية، ولا نريد ذلك".

وهذا أيضًا ما أثار تخوفات نقابة الصيادلة، التي قالت إن "المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحال استؤجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة، ومشروع القانون الحالي يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية، لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائن به الصيدلية لمحل آخر مثل باقي المهن؛ حيث إنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية".

وأضافت النقابة: "الدواء أمن قومي، مثل البنزين والخبز، ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات".

واقترحت نقابة الصيادلة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، مع تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيًا.