مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة بيع محطات "سيمنس" للقطاع الخاص

كتب- محمد صلاح:

نفى مصدر مسؤول بالكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد حول بيع أيًا من محطات "سيمنس" للقطاع الخاص، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة لا تزال تبحث دخول مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل محطات سيمنس مع توريد الكهرباء للحكومة بسعر يتم الاتفاق عليه.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن "الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للكهرباء تجري تعداد شامل لمحطات التوليد والإنتاج التي انتهى عمرها الافتراضي للقيام بتكهينها ومن ثم ذلك يعود بالنفع على الوزارة خاصة أن ذلك يوفر نفقات كبيرة نظرا لاعتماد تلك المحطات على المازوت والسولار فقط مقارنة بالمحطات الجديدة التى تعمل بنظام الدورة الغازية".

ولفت إلى أن المحطات القديمة تمثل عبئا على الوزارة خاصة أن إنتاج الكيلو وات ساعة منها مكلف للغاية بالإضافة لانتهاء العمر الإفتراضى لها الأمر الذي يحتم خروجها عن الخدمة وتكهينها كما هو متعارف عليه، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنتاج أقل سعر للكيلوات حتى يعود ذلك بالاستفادة على المستهلك.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل وتصورات جديدة فيما يتعلق بالمحطات القديمة التى سيتم خروجها عن الخدمة وتكهينها لإنتهاء العمر الإفتراضى لها وذلك للإستفادة منها فى مجالات أخرى.

وأوضح أن مصر ستنتج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة في العام المقبل بما يوازى 20 % من إجمالي الطاقة المستخدمة وبذلك نصل إلى ما كان مخططا الوصول إليه في 2022، مشيرًا إلى أن من المخطط أن تساهم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بنسبة 42% في 2035.

ولفت إلى أن السبب وراء تأخر مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بطاقة 3000 ميجا وات جاء نتيجة تغيير مسار خطوط الربط –وهى ذات جهد فائق بعد إعلان السعودية بناء مدينة نيوم العملاقة، وبناء عليه تم الاتفاق على إعادة رسم المسار وسيستغرق ذلك وقتا.

وأكد أن احتياطى مصر من الكهرباء حاليا وصل إلى 25 % والمتعارف عليه دوليا ان يكون الاحتياطى بين 20 إلى 30 % وبذلك تستطيع مصر مواجهة كافة السيناريويهات فيما يتعلق بالاستهلاك المحلى أو التصدير وفى حال وقوع أي متغيرات.