على رأسها "المعاشات".. اللجان النوعية بالبرلمان تواصل مناقشاتها غدًا

القاهرة - أ ش أ:
تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب غدا الأحد، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتعقد لجنة "الشئون الاقتصادية" اجتماعا لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب ياسر عمر محمد وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، كما تستكمل لجنة "القوى العاملة" مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة - كذلك - مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(66) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي، ولجنة الخطة والموازنة والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

فيما تعقد لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من جانب وزارة الزراعة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداخلية، والدكتور حسن القولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وتستكمل "الزراعة والري والأمن الغذائي" مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب‏ ‏خالد محمد عبدالعزيز، و‎60‏ نائباً ‏(‏أكثر من عُشر أعضاء المجلس‏)‏، بشأن ‏"‏الإصلاح الزراعي‏"، بينما تبحث لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة "الملتقى الخامس للسياحة الدينية" تحت شعار "هنا نصلي معاً" في الفترة من 10 إلى 12 من أكتوبر 2019 بمدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

وتناقش لجنة "الشئون الصحية" مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وتنظر لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن السجل العيني، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والإدارة المحلية.. وكذلك نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.