"غلاب": صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد شهادة ثقة جديدة بالاقتصاد

كتب- أحمد علي:

أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري، وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، موجهًا التحية للمواطن المصري الذي تحمل الكثير من أجل ذلك.

وقال غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم فهو ليس من أجل توفير الإيرادات اليومية والمرتبات والمأكل والمشرب مثلما كانت تقترض الحكومات السابقة، وإنما من أجل البناء والتطوير وهذا الأمر الذي يطمئن المصريين، قائلا: "مأكلنا ومشربنا من قوتنا في الموازنة وإنما قرض صندوق النقد للبناء الجديد".

وأكد أن المواطن المصري تحمل الكثير منذ عام 2016 جراء هذه الإجراءات الإصلاحية، موضحًا أنه دائمًا ما يضرب أروع الأمثلة من أجل بناء الدولة المصرية، موجهًا التحية له وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نظر للبناء والتطوير دون الشعبية والأخذ من رصيده من جانب البعض، وهذا تأكيد واضح على المصلحة العامة دون الالتفات للمصلحة الشخصية إطلاقًا.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية: "بلغة الأرقام أحرز الاقتصاد المصري تقدمًا كبيرًا يدل عليه النجاح المُحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو، حيث واصل معدل النمو الاقتصادي تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، في نهاية العام المالي الماضي وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضًا أوليًا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019".

وأشاد بانخفاض معدل البطالة إلى حوالي 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عامًا، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن هذه كلها إنجازات كبيرة ساعدت تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019.

وقرر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة ملياري دولار، بعدم موافقته على تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الإصلاح الاقتصادي.

وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.