وزراء الصحة والتموين والزراعة يدعمون هيئة سلامة الغذاء لتفعيل دورها الرقابي

كتب- أحمد جمعة:

شاركت وزراء الصحة والتموين والزراعة، في اجتماع مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لدعم الهيئة لتحقيق أقصى استفادة وتفعيل دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وأمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر لجميع أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء على دورهم خلال الفترة الماضية لمجهوداته في تحسين البنية التحتية والتشريعية للهيئة لتفعيل دورها الرقابي.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة اتفاق مؤشرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع المؤشرات الدولية والعالمية لسلامة الغذاء والعمل على تطبيقها، بما يضمن جودة الغذاء المقدم للمواطنين.

ولفت إلى تفعيل دور الهيئة بكافة مناطق الجمهورية لاسيما المناطق السياحية، فضلاً عن الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية.

وأكدت وزيرة الصحة، ضرورة العمل تحت إشراف ودعم المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء حتى تأتي النتائج موثقة وبشكل علمي ومؤسسي من هذه الجهات، مستشهدة بتجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة " وما قامت به منظمة الصحة العالمية من دور رقابي مهم، حيث أشاد بها العالم أجمع.

ومن جانبه أشاد وزير التموين، بالدور التكاملي والتنسيقي للوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية بما يحقق أفضل نتائج يشعر بها المواطن، خاصةً فيما يخص التغذية المدرسية.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة العمل التكاملي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، حتى لاتكون هناك ازدواجية أو تضارب في الاختصاصات أوالمسئوليات.

وأكد ضرورة تفعيل البروتوكولات المبرمة مع الهيئة وجميع الوزارات والهيئات المعنية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، لافتاً إلى أن حجم الصادرات المصرية هذا العام غير مسبوق مما يجعل دور الهيئة مهم جداً خلال هذه المرحلة، كما أشار إلى ضرورة اعتماد الهيئة على المعامل المرجعية ذات الاعتماد الدولي.

يذكر أن أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وافقوا بشكلٍ مبدئي خلال الاجتماع على إضافة 3 تشريعات ذات الصلة في قانون الهيئة، على أن يتم عرضهم على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية، أولها فيما يخص تيسير إجراءات الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وثانيها بشأن جودة ومواصفات الأوعية المستخدمة في المواد الغذائية، والثالثة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والمثلجة في إقليم مصر.