​أبرزها "الايجار القديم والمرور".. قوانين تأجل حسمها في دور الانعقاد الرابع

كتب- أحمد علي:

رغم إقرار مجلس النواب نحو ١٥٦ قانون مقدم الحكومة والأعضاء خلال دور انعقاده الرابع إلا أن عددًا من مشروعات القوانين لم يتم الانتهاء منها وتم تأجيلها لدور الانعقاد الخامس الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

ويأتي من أبرزها، مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الايجار القديم لغير السكن، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون المرور ومشروع قانون ال‘دارة المحلية.

مجلس الشيوخ

رغم تقدم ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في آخر أيام دور الانعقاد الرابع، وسط توقعات بسرعة مناقشته وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع إلا أن الدكتور على عبد العال لم يعلن عن إحالته للجنة التشريعية والبدء في مناقشته.

وينظم مشروع قانون مجلس الشيوخ، انتخابات ذلك المجلس المستحدث في التعديلات الدستورية الأخيرة، وينص على تشكيل مجلس الشيوخ بـ٢٤٠ عضوًا بنظامي انتخابات القائمة بنسبة ٨٠ عضوا، والفردى بنسبة ٨٠ عضوا، بالإضافة إلى ٨٠ عضوا يتم تعيينهم من جانب الرئيس.

الايجار القديم لغير السكن

يأتي مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بالسماح بفسخ التعاقد بين المالك والشخصيات الاعتبارية المستأجرة لغير السكن.

وقرر المجلس تأجيل إقرار مشروع القانون بعد البدء في مناقشته مؤخرًا، بسبب حالة الجدل الواسع التي شابت مناقشات القانون بعد تمسك رئيس المجلس وأعضاء لجنة الإسكان باجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإضافة الشخصيات الطبيعية للقانون بالاضافاة للشخصيات الاعتبارية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة متمسكة باقتصار تطبيق مشروع القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط وفقا لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية.

الأحوال الشخصية

أيضا يأتي من ضمن قائمة القوانين المؤجلة، مشروعات قوانين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذى لم تنته من مناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس حتى الآن، وأرسلت اللجنة إلى عدد من الجهات المعنية لاستطلاع رأيها في مشروع القانون بينها الأزهر الشريف، وهو ما لم يرد حتى الآن عليها، وبالتالي قرر المجلس تأجيل مناقشات القانون لحين ورود رأي تلك الجهات حول القانون، قبل بدء مناقشته بالجلسة العامة.

تنظيم الفتوى

مشروع قانون تنظيم الفتوى، يأتي أيضا ضمن قائمة القوانين الموجلة، رغم انتهاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف من مناقشته، حيث انتهى دور الانعقاد الرابع دون مناقشته رغم إعلان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش ويقر مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة في الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالي.

وأضاف "العبد" في تصريح له قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، أن تقرير اللجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أمام هيئة مكتب المجلس، ومتوقع عرضه على المجلس خلال أيام قليلة، مشددا على أن هناك توافق بين جميع المؤسسات الدينية على ضرورة وجود قانون لتنظيم الفتوى وضبطها، والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين.

كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى وقت سابق، حسمت الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في مشروع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، في مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى في هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن أئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية أخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.

الإدارة المحلية

أيضًا، يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية، ضمن قائمة مشروعات القوانين المؤجلة، حيث رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته على مدار دورى انعقاد إلا أنه لم يُقرّ بدور الانعقاد الرابع.

وينظم مشروع القانون، تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات.

الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أيضا من مشروعات القوانين الهامة، الذى تم تأجيل مناقشته واقراره، رغم انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، واجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعى بشأنه من قبل.

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد انتهت من مناقشات مشروع القانون وكتبت تقريرها بشأنه وسلمته للأمانة العامة بالمجلس منذ 8 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المشروع لم يحن دوره حتى الآن ليتحدد موعدا لمناقشته بالجلسة العامة

وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حرصها من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وان يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى، وكذا يكون لأول مرة تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور.

المرور

أيضا يأتي مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة، رغم انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الرابع، بعد مناقشات استمرت أكتر من دور انعقاد باللجنة.

وينظم مشروع القانون، آليات التعامل مع جميع أنواع المركبات والسيارات والتوك توك، ورصد مخالفاتها والعقوبات المقررة عليها حال المخالفة.