القوى العاملة: تفتيش العمل إلكترونيا يحقق التوافق مع المعايير الدولية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد وزير القوى العاملة، أهمية إعطاء الأولوية في المشروعات المشتركة بين الوزارة، واستكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لمفتشي العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة المشروعات والبرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وقال الوزير، إن المراحل التي تم تنفيذ المشروع فيها، أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، منوها إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات في أول يناير 2020، وثبت أن مشروع "التنافسية" الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

وقال الوزير، إن كل المشروعات التي تدعمها المنظمة مع الوزارة لها أهداف تخدم العمل والعمال، ولكنها تحتاج إلى وضع خطط عملية تسهم في إعطاء نتائج للارتقاء بالمنظومة، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد بيانات وقياسات مستمرة تعطي مؤشرات للتطورات التي تحدث في كل مشروع، حتى يتمكن الفريق المنفذ من تقييم الأداء ومتابعة الخطة الزمنية الموضوعة.

من جانيهم أشار ممثلو مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الى أنها تعمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في العمل، حيث تدرس تنفيذ برامج شاملة ومشروعات كبيرة من حيث الدعم المالي وطبيعة الأنشطة وقواعد البيانات، وقد تكون تلك المشروعات تحت مظلة التنافسية.

وفي ختام الاجتماع أعرب الوزير عن دعمه الكامل وتعاونه التام مع المنظمة لتحقيق أقصى استفادة تعود على مناخ العمل.​