القيد والانتخابات.. "الصحفيين": تعديل قانون النقابة مشروط بحضور "العمومية"

كتب - مصطفى علي:

كشف أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيشرع في اتخاذ خطوات عملية لتعديل قانون النقابة في الفترة المقبلة، وذلك بشرط تواجد الجمعية العمومية فيه من خلال جلسات وورش عمل، لوضع تصور يعالج ثغرات القانون الحالي الذي أصبح غير ملائم لمستجدات ومتغيرات الصحافة سواء فيما يخص القيد أو الانتخابات وغيرها.

وقال "عبدالمجيد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن فكرة تعديل القانون مطروحة منذ فترة ومازالت على جدول أعمالنا في الفترة القادمة، والفلسفة من التعديل هي كون النصوص الحالية غير متوافقة مع متطلبات السوق الصحفي، ففي السابق كان عدد كليات الإعلام محدود والصحافة الإلكترونية لم تظهر، والآن أصبح لدينا صحافة إلكترونية وعدد خريجي كليات الإعلام كبير جدًا، وهناك نصوص تشريعية باتت غير قادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بسوق العمل.

وأضاف، أن آلية التعديل ستكون مرهونة بآلية التشريع الماضي وسلبياته ووضع حلول تشريعية في النصوص الجديدة، ولن يتم ذلك إلا بجلسات استماع ومتابعة وجمعية عمومية تشارك في القرار، لأن هذه الأمور مصيرية وتحتاج تأني ودراسة وافية وإن لم يكن تعديل القانون سيسفر عن مكاسب جديدة ويعالج سلبيات القديم، فلن يأتي بجديد، وبالتالي هدفنا ليس التغيير لكن وضع فلسفة للتغيير.

وأشار رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إلى أن الصحافة الإلكترونية والقيد من أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، فمثلاً سنبحث ما إذا كان القيد سيقتصر على خريجي كليات إعلام فقط أم مؤهل عالي أم حاصل على دبلومة إعلام، خاصة وأن الوضع الحالي به بطالة، وبالتالي سيكون من الصعب استمرار القيد بوضعه الحالي.

وتابع: "هناك أمور أخرى في القانون مثل الانتخابات والتي لابد أن تكون في يوم عمل رسمي، فضلاً عن نصوص باتت غير ملائمة مثل عضوية الاتحاد الاشتراكي وترتيبات الجمعية العمومية والانتخابات وعضوية المجلس هل على 6 أعضاء أم 12، لكن أي شيء يُنفذ لابد أن يكون له فلسفة ومعروض على الجمعية العمومية.